"بنك UBS يرفض زيادة متطلبات رأس المال المقترحة من الحكومة السويسرية"

أفصح بنك «UBS» السويسري، يوم أمس (الجمعة)، عن موافقته على أغلب التوصيات الرقابية التي أقرتها الحكومة السويسرية، مع تحفظه على رفع الاشتراطات الخاصة برأس المال. وشدد البنك على أن الإجراء الذي اقترحه المجلس الاتحادي «سيؤدي إلى متطلبات رأسمالية مبالغ فيها، ولا تتماشى مع الضوابط والمعايير العالمية المتعارف عليها». وتقضي الاقتراحات الجديدة بأن يقوم البنك بإنقاص قيمة الاستثمارات في الكيانات الأجنبية التابعة، والأصول الضريبية المؤجلة التي تنشأ بناء على فروق مؤقتة، وتوسيع نطاق برامج «الشريحة الأولى من الأسهم العادية» (نسبة رأس المال سي إي تي 1)، بالإضافة إلى تعزيز التعديلات المتعلقة بالتقييم التحوطي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وأوضح البنك أن هذه التعديلات ستلزمه بالاحتفاظ بـ «رأس مال سي إي تي 1» إضافي يقدر بنحو 24 مليار دولار، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى خصم مبلغ 23 مليار دولار من استثماراته في الشركات والوحدات التابعة الأجنبية. ويضاف رفع متطلبات رأس المال هذا إلى مبلغ 18 مليار دولار المطلوب بالفعل في أعقاب استحواذ «UBS» على بنك «كريدي سويس»، ليصبح إجمالي رأس المال الإضافي المطلوب 42 مليار دولار أمريكي.